تمهلوا تفاديا لانتكاسة كويتية متوقعة لكورونا

• تفشي حاد بين الكويتيين لم يهدأ منذ مارس والأرقام غير مبشرة
• زيادة بمتوسط يوليو 136% مقارنة بيونيو و207% سجلها يونيو مقارنة مع مايو
• توافق طردي بين زيادة عدد المصابين وزيادة حجب البيانات
• قرار وزارة الصحة الامتناع عن ذكر إصابات الكويتيين تزامن مع قرب اعلان الدخول بالمرحلة الثالثة
• توزيع المناطق السكنية يغطي 30.7% من إجمالي الحالات المعلنة من 8 مايو حتى 15 يوليو
• لم تسجل أي منطقة من مناطق محافظة العاصمة ضمن المناطق المصابة
• المؤشرات بين يدي متخذ القرار ونأمل أن تقرأ بحيادية لأن لغة الأرقام لا تجامل

يقلقنا كما يقلق كثيرون قرب إعلان مجلس الوزراء الدخول في المرحلة الثالثة من عودة الحياة الطبيعية بعد تطبيق إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا في الكويت، والتي ستشمل رفعا لحظر التجول الجزئي ورفعا لنسب المشتغلين بالمرافق الحكومية والقطاع الخاص وفتحا للأماكن العامة وإعادة تشغيل مطار الكويت، وجميها مبنية على أرقام ومعطيات تطور انتشار الفيروس في البلاد يوميا، ومن بينها معدل التنامي وانخفاض الوفيات ونسب شغل غرف العناية المركزة كما سبق وأُعلن.

والتزاما بالمسؤولية المجتمعية، ومع تجاوز حالات الإصابة في الكويت أمس حاجز 60 ألف من بينها 23 ألف كويتي، ومن خلال متابعتنا للأرقام اليومية، نود تنبيه المسؤولين إلى ما رأيناه من مؤشرات مقلقة، وهو ما نحن متأكدون أن قياديو وزارة الصحة رأوه معنا أيضا، أولها أن هناك تزايدا ملحوظا لعدد الإصابات اليومية بين الكويتيين، فمنذ أول يونيو لم يقل عدد إصابات الكويتيين عن 250 إصابة يومية جديدة، عدا 4 أيام، ويبين الجدول التالي متوسط إصابات الكويتيين شهريا والمتوسط العام:

الشهر	متوسط إصابات الكويتيين	المتوسط العام
فبراير	7.3	8
مارس	6	8
أبريل	16	125
مايو	150	743
يونيو	311	638
يوليو حتى 21	423	678

ويبين مجموع الأرقام السالفة مدى تفشي الفيروس بين الكويتيين بوجه خاص، مقارنة بغير الكويتيين منذ فبراير، وهي أرقام غير مبشرة إطلاقا، فهناك تنامي بالمتوسط الشهري في يوليو، زاد بنسبة 136% مقارنة بشهر يونيو الذي كان زائد عن مايو بنسبة 207% حسب الأرقام المقدمة من وزارة الصحة حتى 20 يوليو على المستوى العام، كما أن هناك تزايدا حادا بين الكويتيين يستوجب الانتباه إليه، ولم يتوقف أو ينخفض معدله منذ مارس. (بالإمكان الاطلاع على معدل تزايد عدد الحالات على هذا الرابط)

توافق طردي لزيادة الحالات وحجب البيانات

ثاني المسائل الواجب الإشارة لها، التوافق الطردي بين معدل انتشار المرض وغياب شفافية وزارة الصحة، فكلما زاد عدد المصابين غابت الشفافية أكثر، وكلما طالت المدة اتضح أكثر عدم وجود استراتيجية للوزارة في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا في الكويت على الأقل إعلاميا.

وما يؤكد هذه النتيجة، تعامل وزارة الصحة مع البيانات اليومية للإصابات بشكل غير واضح وغير متوقع، حيث قررت الوزارة في أول أيام وصول المرضى في فبراير إعلان الحالات المسجلة مباشرة وقت ثبوت الإصابة، فكانت تعلن باليوم الواحد أكثر من حالة في أكثر من مرة، ثم قررت إجراء مؤتمر صحافي يومي لإعلان الإصابات المسجلة خلال آخر 24 ساعة في مارس بموجب تكليف مباشر من مجلس الوزراء، ثم قررت تحويل المؤتمر الصحافي اليومي إلى إيجاز صحافي على التلفزيون في أبريل، ودون مشاركة الصحافيين التزاما بقرار وقف المؤتمرات الصحافية المفتوحة الذي أصدره مجلس الوزراء، بينما مجلس الوزراء صاحب القرار عقد مؤتمرات صحافية أسبوعية لاحقا بمشاركة الصحافيين باستخدام تقنية الفيديو عن بعد، ثم قررت الوزارة قصر إيجازها الصحافي اليومي إلى إيجاز أسبوعي في يونيو.

واعتبارا من 4 مايو قررت وزارة الصحة قصر الإعلان اليومي على 4 جنسيات للمصابين وهم الكويتيون وأبناء الجاليات الهندية والمصرية والبنغلاديشية فقط، دونا عن باقي الجنسيات، وبعدها بيوم واحد أضافت الجنسية الباكستانية ثم عدلت عنه، وكذلك أعلنت عدد الإصابات المسجلة بالمحاجر التي تشرف عليها ثم عدلت عنها بعدها بيوم، ومنذ 8 مايو قررت الامتناع عن ذكر جنسيات المتوفين، وبعدها دمجت حالات الإصابة جراء المخالطة بالحالات المصنفة تحت التقصي الوبائي مجهولة المصدر.

ولاحقا قصرت وزارة الصحة ذكر جنسيات المصابين على فئتين الأولى للكويتيين والثانية لغير الكويتيين، واستمرارا على شاكلة هذه القرارات حتى يوم 16 يوليو 2020 حينما امتنعت الوزارة عن تقديم بيانات جنسية المصابين بفيروس كورونا الجدد وكذلك توزيعهم على المناطق الصحية والمناطق السكنية التي سبق لها أن قررت إعلانها للعامة منذ يوم 8 مايو.

16 يوليو

المفارقة أن قرار الوزارة الامتناع عن ذكر إصابات الكويتيين تزامن مع قرب اعلان الدخول بالمرحلة الثالثة، ووسط تنامي حاد بالإصابات بينهم كما سبق وأشرنا، ودخول مناطق سكنية ضمن المناطق المصابة، ولعل ما يقلق في الموضوع هو عدم رغبتنا بأن تكون سمعة وزارة الصحة ومصداقية الحكومة من ورائها محل شك المواطنين والمواطنين، أو خلق مناخ يتيح للمتصيدين في هذه المرحلة الاعتقاد بأن ما يجري محاولة تمويه الواقع بهدف خلق حالة من الاطمئنان إلى سلامة الوضع العام في وقت تتزايد فيه عدد الإصابات في مناطق معروفة بأنها مناطق سكنية للمواطنين.

ونشير إلى أن ما رصدناه يغطي الفترة من 8 مايو حتى 15 يوليو فقط، ويختص بأكثر المناطق تسجيلا للحالات، بواقع 6 مناطق فقط يوميا، وتصل نسبته 30.7% من إجمالي الحالات المعلنة خلال نفس المدة، حيث لم تدخل كامل الأعداد لكل المناطق، ولم تدخل كل المناطق التي سجلت بها إصابات، كون المرصود لدينا عن كامل المدة يمثل 34 منطقة فقط من جميع مناطق الكويت، كما لم تسجل أي منطقة من مناطق محافظة العاصمة ضمن المناطق المصابة، ما يؤكد زيادة الأرقام المعلنة عن الواقع، ويمكن تلخيص أعلى 10 مناطق للكويتيين صنفت على أنها مناطق مصابة بالجدول التالي:

المنطقة	عدد الإصابات المعلنة
سعد العبدالله	831
صباح السالم	454
الصباحية	438
العيون	354
تيماء	351
جابر العلي	281
القصر	238
الصليبية	225
العارضية	223
الواحة	171

وسبق لفريق سوشال ووتشر التنبيه منذ 4 مايو إلى قرار وزارة الصحة حجب المعلومات المتعلقة بحجم تفشي الفيروس بين الجاليات ومعدل نموه اليومي عن العامة والمهتمين، في ظل تسجيل أرقام متصاعدة وخاصة بين الكويتيين، كما جدد الفريق التنبيه له بتاريخ 21 يوليو في آخر تقاريره بعد تسجيل 60,434 حالة، منها 16,130 إصابة دون بيانات شكلت 27% من إجمالي الإصابات، فيما تعمدت وزارة الصحة حجب بيانات 372 حالة وفاة شكلت 90% من أصل 412 وفاة.

نختم بالإشارة إلى ان العالم اليوم يشهد في بعض دوله ارتدادة ربما تكون أعنف من قمة الموجة الأولى إن لم تكن هي بداية قمة الموجة الأولى، حيث قررت إيران وأسبانيا وعدد من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة غلق وعزل مناطق كانت معزولة سابقا بعد ارتفاع أرقام الإصابات، ولا يزال السياسيون يتجادلون في بريطانيا وفرنسا حول جدوى إعادة الإغلاق مقارنة بالخسائر المحتملة، وهو ما يعني في حال حدوثه بالكويت لا قدر الله عودة إلى نقطة الصفر، مع تأكيدنا بأن تصفير عداد كورونا ستكون كلفته أكثر، لذا نضع المؤشرات كما رأيناها بين متخذ القرار إعمالا بمسؤوليتنا المجتمعية، ونأمل أن تقرأ بحيادية، فلغة الأرقام لا تجامل أحدا.