السبت 9 نوفمبر 2019
تعرض حساب النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي صالح الملا على تويتر أمس الجمعة إلى حملة استهدفت مسح الفيديوهات المنشورة على حسابه بداعي مخالفتها قواعد الملكية الفكرية.
ولعل من المناسب الإشارة إلى أن حساب الملا (@SalehAlmulla) شهد نشاطا غير اعتيادي خلال الأسبوع الماضي بعد دعوته للتجمع يوم الأربعاء الماضي في ساحة الإرادة والذي انتهى بتفاعل عدد كبير من المشاركين، وكذلك مشاركته في هاشتاغ #بس_مصخت.
ومن خلال تحليل Social Watcher لنشاط هاشتاق هاشتاغ #بس_مصخت خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 7 أكتوبر 2019 احتلت تغريدتين من حساب الملا المرتبتين الأولى والثانية في قائمة أكثر التغريدات التي تم التفاعل معها.
ويعد ما تعرض له حساب الملا جزء من حملة منظمة تشهدها حسابات عديدة تتطرق للمسائل السياسية وتنتقد السياسيين من وزراء ونواب في الكويت وغيرها.
وكان لافتا ان حساب الملا تم استهدافه بداعي مخالفة بعض محتوياته لقواعد الملكية الفكرية الرقمية والتي عادة ما تكون إما حقوق المحتوى المرئي أو المسموع وبمعنى آخر حقوق الفيديو المستخدم أو الموسيقى، وهذا للعلم معمول فيه ويجب اتباعه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ينبه القائمون على منصة Social Watcher جميع المتابعين لمراعاته خاصة في حال تحميل مقاطع فيديو مصحوبة بموسيقى دون ترخيص من مالكيها. حيث تستخدم شركة تويتر تقنية إدارة الحقوق الرقمية التي تمكنها من معرفة التغريدات التي تتضمن محتوى محمي رقميا.
وبحسب تحليل نمط التعاطي مع الحملة التي تعرض لها حساب الملا فإن الجزء الأكبر من الحملة نفذتها حسابات آلية تم برمجتها لاستهداف حساب الملا عبر تنبيه ادارة تويتر إلى وجود حساب (@SalehAlmulla) ينشر محتوى مخالف لقواعد الملكية الفكرية وهو ما دفع إدارة الموقع لمسح الفيديوهات من حساب الملا نظرا لعدم امتلاكه إذن من مالك الحقوق.
وفي ظل فوضى يشهدها تويتر لمتابعة ما ينشر على منصته خاصة ما يتعلق في حقوق الملكية إضافة إلى ما يثير الإشاعات والمعلومات المغلوطة وكذلك محاولات تضخيم بعض القضايا عبر تشويه الرأي العام يبدو أن إدارة الموقع تتحرك بموجب قيام عدد من المستخدمين باتباع وسيلة الابلاغ والتنبيه عن أمرا ما وهو ما يؤدي إلى وقف الحسابات محل الابلاغ أو مسح محتواها مؤقتا لحين إثبات سلامتها.
نختم بتبيان أن ما تعرض له حساب النائب السابق صالح الملا على تويتر اليوم هو جزء من حملة منظمة تقوم بها أطراف تسعى لقمع الرأي الآخر وسبق ان تعرض لها أكثر من حساب في دول شهدت حراكا مجتمعيا حركته قضايا مرتبطة بسوء الإدارة والفساد.